مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در آلمان

در میان کشورهای صنعتی جهان، آلمان با در اختیار داشتن بخش بزرگی از بازار بین المللی در صنایع گوناگون، نسبت به کنترل کیفیت کالا و دست آوردهای صنعتی از پیشرفته ترین راهکارهای علمی سود می جوید. کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی آلمان به گونه ایست که این کشور پس از دو جنگ جهانی، بحران های متعددی را پشت سر نهاده و به یک قدرت بزرگ صنعتی و اقتصادی تبدیل شده است در این گزارش ضمن مروری بر اقتصاد و ساختار صنعتی آلمان، با چگونگی کنترل کیفیت در این کشور آشنا می شویم.

آلمان دارای تراکم جمعیت زیاد و مقدار بسیار کمی منابع طبیعی است.پایه اصلی اقتصاد این کشور که مجبور است مواد اولیه تولیدات خود را وارد کند، بر مبنای صادرات کالا گذاشته شده است. در این کشور مواد غذایی، لوازم فنی، چشم پزشکی، الکترونیک، عکاسی و نظایر آن در حد وسیعی با خدمات بعد از فروش و آموزش های لازم تولید و به جهان صادر می شود.

رقابت جهانی در صادرات کالا و خدمات، لزوم نوآوری هایی را برای آلمان، در مقیاس بزرگی الزامی کرده است. استفاده از روش ها و تولیدات سایر کشورها در این کشور با اعمال تغییرات لازم و بهبود و تکمیل آن تا رسیدن به یک نتیجه نهایی مطلوب، بخش عمده ای از فعالیت ها را تشکیل می دهد. علاوه بر آن، برخی از روش ها مانند روش «تیلور» با تطابق آن با ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور به کار گرفته شده و در نتیجه روش کاری آلمان ها به تدریج از الگوی قدیمی صنایع دستی و کارگاهی به صنایع مدرن تبدیل شده است.

بیست و پنج درصد صنایع آلمان دارای کارکنان بیشتر از ۵۰۰ نفر است و این کشور از سرمایه های خارجی در مقایس زیادی استفاده می کند. صنایع متوسط، دارای کارکنان بین ۱۰ تا ۴۹۹ نفر هستند و بیش از ۵۹ درصد از شاغلین را در استخدام دارند که ۵۰ درصد تولیدات ملی را بر عهده دارند. ۴۵ درصد از کارآموزان کل کشور در این شرکت ها آموزش دیده و بخش عمده ای از صادرات آلمان را بخود اختصاص داده اند. کارگاههای صنعتی ۱۲ درصد تولیدات را به خود اختصاص داده اند و ۱۶ درصد شاغلین را تشکیل می دهند. آموزش ۴۱ درصد کارآموزان در این کارگاهها انجام می گیرد. این کارآموزان شامل متخصصین بسیار ماهر صنایع دستی و کارگاهی هستند که بسیاری از آنها مشاغل را از خانواده خود به ارث برده اند. در سالهای اخیر تغییر در ساختار مالکیت، نقش بزرگی را در بهبود سطح کیفیت صنایع آلمان به وجود آورده است. درصدی از حقوق کارگران برای خرید سهام شرکت ها به یک حساب با بهره واریز می شود. هم چنین برای کمک مالی و توسعه شرکت از این منبع مالی استفاده می شود. با اتخاذ این روش علاوه بر این که کمک شایانی به شرکت ها می شود، در مقایسه با شرکت های آمریکایی، شرکت های آلمانی اکثر سرمایه شان را راساً تامین می کنند. با این روش، کارگران، هم در مالکیت و هم در سود و زیان شریک هستند و تعلق مالکیت در شرکت خود عامل بسیار مهمی در ارتقاء سطح کیفت است.

نقش اصناف و پایه کنترل کیفیت

قرن هفدهم، رشد جمعیت در آلمان سرعت گرفت. به علت حرکت نیروی کار به مکان های غیر بومی، شهرهای جدید احداث شد و رشد ساخت و ساز در آنها به وجود آمد. این مساله خود باعث نیاز به نیروی کار و همزمان تامین مایحتاج عمومی مانند نان، گوشت، البسه و نظایر آن شد. کارگران جهت تامین معاش و تضمین کار و منافع خود در گروه های صنفی شغل خود گردهم آمدند و اصناف به تدریج جنبه انحصاری بخود گرفتند و بر اثر رقابت بین آنها نوعی توازن در سیستم اجتماعی بوجود آمد.

اصول کلی اصناف عبارت بود از:

– هر صنعتگر برای ادامه کار خود حتماً می بایست عضو صنف خود گردد

– هر صنف دارای استقلال کامل از نظر حقوقی و موارد انضباطی باشد.

– اعضاء سندیکاها در تمام موارد اجتماعی و فرهنگی فعال و به دو بخش مذهبی و غیره تقسیم شده بودند. گردهمای های آنها باعث بوجود آمدن مکان های اجتماعی خاص برای هر گروه گردید.

– تعداد افراد مسافر، غیر عضو، تا یکنفر بیشتر مورد استخدام قرار نمی گرفتند.

– مدت آموزش کارآموزان از سه سال به بالا بود.

– تائید برای کاندیدا شدن ریاست صنف زمانی مورد قبول قرار می گرفت که فرد تمام دوره های کارآموزی را به خوبی گذرانیده و بین ۳ تا ۵ سال به عنوان مسافر برای کسب تعلیمات و تجربه کاری به خارج از شهر خود رفته و اندوخته های جدیدی را بدست آورده باشد. تصمیم برای استخدام عضو جدید منوط به تائید اعضاء در صورت بودن محل کار خالی در صنف بود.

– هر صنف تعیین کننده میزان مصرف مواد اولیه، روش کار، مقدار و سقف تولید، دستمزد و قیمت کالا های تمام شده برای فروش بود و این امر فقط در مواردی صادق بود که مشمول قیمت گذاری دولتی نباشد. در سال های بعد قیمت گذاری بصورت بسیار گسترده ای توسط دولت اعمال گردید.

– پیشکسوتان انتخاب شده در صنف مسئول کنترل و تائید کیفیت بودند.

– اگر عضوی برای خود تولید شخصی داشت، محصولات وی فقط در بازارهای مجاز مورد تائید صنف می توانست عرضه شود.

– اعضاء صنف که مخالف قانون خود بودند و یا کالاهای بد تولید می کردند، بشدت تنبیه می شدند.

– اعضاء هر صنف موظف بودند عضو داوطلب نظامی برای دفاع از شهر و منطقه خود باشند.

هدف اصلی عضویت در این اصناف تامین منافع و مایحتاج زندگانی هر عضو بود. در نتیجه کسی نمی توانست به غیر از آنچه تعیین شده تولید کند.

تعیین کیفیت و ممیزی ها

اصول کلی و روش تولید بر مبنی رعایت مشخصات تعیین شده کالا بنا گذاشته شده بود و رضایت مشتری به هیچ عنوان ملاک عمل قرار نمی گرفت. این موضوع باعث جلوگیری از ارتقاء سطح کیفیت در طول سال ها گردید. رقابت بر اساس قانون با تعیین محدودیت های متعدد تقریباً منع شده بود. اصول تعیین شده کیفیت توسط اصناف تقریباً مشابه مفهوم تضمین کیفیت امروز است. عضو ارشد مسئول کنترل کیفی بود و می بایستی کار اعضاء و یا عضو انتخاب شده ماهر را به دقت کنترل و آن را تائید کند. رئوس کلی کنترل کیفیت عبارت بود از:

– ممیزی های غیر برنامه ریزی شده و تصادفی از کالاهای تولید شده در کارگاه و یا بازار.

– ممیزی مواد اولیه ورودی به کارگاهها برای تعیین کیفیت با مشخصات تعیین شده و همچنین روش تولید آن.

– کالیبراسیون و اندازه گیری های لازم که ابتدا فقط در کارگاه ها انجام می شد به تدریج به کل صنف برای یکنواختی محصولات گسترش پیدا کرد. نفوذ و قدرت اصناف در اروپا بخصوص آلمان طی قرنها بسیار زیاد بود. به وجود آمدن صنایع و مکانیزاسیون تغییراتی را در آن بوجود آورد. روش های جدید هنوز بخش عمده ای از اصول اولیه را در بر می گرفت و تشابه بسیاری با قوانین اصناف گذشته داشت و بیشتر نکات قبلی هنوز بکار گرفته می شد. اما در سال های اخیر سازمان های اصناف قانون اجباری حمایت از مصرف کننده را اعمال می کند ولی روش تعلیم کارآموزان مانند گذشته است.

تضمین کیفیت در اقتصاد آلمان

سابقه تاریخی سیستم های کنترل کیفیت در اصناف آلمان به عنوان یک

پایه قوی در سیستم های نو وجدید بکار گرفته شده است. در اینجا نیاز به تغییر ساختار کلی و ریشه ای وجود ندارد و کاربرد روش های جدید در هر صورت با کمی تفاوت اعمال می شود. با توجه به سوابق قوی در کنترل کیفیت، آلمان توانست بسرعت خود را با روش های جدید منطبق کند.

بیشتر دست اندرکاران صنایع با توزیع فراوانی که توسط «گاسین» ابداع شده، آشنا هستند. در سال ۱۹۱۳ تئوری احتمالات توسط چندین دانشمند برای تحقیق درباره تعداد خطوط مورد نیاز خط تلفن به کار رفت. در سال های ۲۹-۱۹۲۸ تعدادی از مهندسین و محققین درخصوص کاربرد روش های آماری برای کنترل تولید در اروپا و آمریکا، کنفرانس هایی برگزار کردند که در عمل کاربرد چندانی نداشت.

در صنایع آلمان و در همان دوره، کنترل کیفیت توسط کارگران ماهر و بسیار آموزش دیده انجام و توسط نمایندگان مدیران ممیزی می شد. کاربرد وسیع روش های آماری از سال های ۱۹۵۰ آغاز گردید. یک روش آماری ابتدایی در کارخانجات منسوجات به کار گرفته شد که توانست در ارتقاء سطح کیفیت محصولات بسیار موثر باشد.

در سال ۱۹۵۲ اولین کتاب درباره سیستم های آماری کنترل تولید، تحقیقات و بازرسی با شرح کامل در آلمان منتشر گردید. مهندسین و متخصصین فعالیت های بسیاری را در این زمینه با تاسیس موسسات متعدد کنترل کیفیت انجام دادند. تا سال ۱۹۵۶ سازمان های متعددی با نام های اختصاری TESTA، AWF، EPA،ASQ برای کنترل کیفیت در آلمان و اروپا تاسیس شد و سرانجام سازمان کنترل کیفیت آلمان DGQ مشغول به فعالیت شد.

در پاریس نیز سازمان کنترل کیفیت اروپا (EOQC) در همان سال تاسیس شد و اولین مدیر آن «ماسینگ» W.Masing آلمانی بود. در آلمان مفهوم کنترل کیفیت مدرن، از طریق تحلیل گران و افراد مجرب با استفاده از روش های ارائه شده توسط سازمان DGQ شناسانده شد. بسیاری از صنایع مانند الکترونیک، منسوجات، کارخانجات تولید فولاد، صنایع هوا و فضا، اتومبیل و نظایر آن با استفاده از روش های نوین کنترل کیفیت به تولیدات با استانداردهای بسیار عالی نائل شدند. در این کشور برخلاف روش های آمریکایی، به علت وجود نیروی کار بسیار ماهر، مدت و میزان نیاز به تولیدات آزمایشی بسیار کم است و تولیدات اصلی به سرعت شروع می شود.

فعالیت های DGQ در آلمان

اکثر پیشرفت های مدرن کنترل کیفیت در آلمان توسط سازمان DGQ انجام می شود. این سازمان دارای ۱۱۰۰ عضو و ۴۷۰ تشکیلات وابسته است. کمیته های متعددی برای حل مشکلات ویژه در آن بوجود آمده و هر کمیته مسئول تهیه روش ها و دستور العمل های مختلف بوده و نتایج بررسی های خود را به صورت جزوه منتشر می کند. ۲۷ گروه مختلف به صورت پیوسته در گردهمایی های مکرر برای تبادل نظر و استفاده از تجربه های یکدیگر شرکت می کنند. هیات علمی مشاوره سازمان، روش های نوین کنترل کیفیت را بررسی و ارائه می کند. هم چنین یک کمیته مشترک از سه کشور سوئیس، اتریش و آلمان، برای ارتقاء و تبادل نظر در خصوص کیفیت ایجاد شده و بر کنترل کیفیت صنایع اتومبیل نظارت دارد. همکاران دیگر DGQ سازمان تکنولوژی اندازه گیری GMR ، سازمان مرکزی صنایع الکترونیک ZVEI و سازمان معروف استاندارد آلمان DIN هستند.

آموزش در سطوح مختلف

سازمان DGQ نقش بسیار فعالانه ای در امر آموزش مبانی کنترل کیفیت دارد. هر سال بیش از ۴ هزار نفر در سطوح مختلف در دوره های متنوع مانند کاربرد روش های آماری مدرن کنترل کیفیت، روش های کنترل مرغوبیت کالا برای سرپرستان، متخصصین و مهندسین شرکت می کنند. علاوه برآن، آموزش در منزل نیز انجام می گردد. سالیانه بیش از ۱۲۰۰ نفر در خانه هایشان تحت آموزش قرار دارند. برگزاری سمینارها نیز بخش دیگری از فعالیت ها را بخود اختصاص می دهد. اهم موضوعات سمینارها، کاربرد روشهای آماری در تحقیقات، اصول تضمین کیفیت برای روسا و مدیران کنترل کیفیت و دوره های مخصوص برای آموزش در منازل است. در سطوح دانشگاهی نیز واحدهای درسی متعددی توسط متخصصین مربوطه تدریس می شود. یکی از ابتکارات این DGQ برگزاری کلاس های آموزش کنترل کیفیت برای کسانی است که بر اثر حوادث دچار نقص عضو شده اند. این افراد در صورت گذراندن این دوره ها استخدام می شوند.

حمایت از مصرف کنندگان

در آلمان نیاز خاصی برای تدوین قوانین دولتی برای حمایت از مصرف کننده در مقابل تولید کننده وجود ندارد، زیرا اصناف مختلف مسئولیت آنرا برعهده دارند. امروزه نیز هر گروه صنفی برای خود قوانین خاصی را تدوین کرده وبه اجرا در می آورد. به طور مثال سازمان مهندسین برق آلمان، قوانینی را برای کنترل کیفیت وسائل برقی تدوین کرده و در سال ۱۹۷۸ سازمان های صنایع، بازرگانی و تجارت آلمان معاهده نامه ای را خود امضاء نمودند که هر گونه کالای نامرغوب بدون ارسال به خریدار مستقیماً به سازنده عودت و جایگزین گردد. سازمان جدیدالتاسیس کنترل کیفیت کالا امروزه به عنوان کمک به مصرف کننده شتافته و کالاها را راساً آزمایش و نتایج آنرا برای آگاهی عموم اعلام می دارد.

علامت مرغوبیت کالا

در طول سال ها فعالیت اصناف، تجارت فقط در بازارها مجاز بود و تولید کننده نمی توانست کالای خود را به طور مستقیم به خریدار عرضه کند. علت آن بود که مصرف کننده بتواند در بازار کالاهای متعددی را به بیند و انتخاب کند. کمک دیگر به مصرف کننده علامت کالا بود که توسط خبرگان صنف پس از تائید بر روی کالا درج می شد. اگر این علامت بر روی کالا نبود، تولید کننده باید ضمانتنامه ای را برای تضمین کالا امضاء کند.

در انگلستان قانونی برای حمایت از تولید کننده داخلی در سال ۱۸۸۷ تصویب شد که کلیه کالاهای خارجی باید دارای نام کشور سازنده باشند. به علت مرغوبیت کالاهای آلمانی، بتدریج درج عبارت «ساخت آلمان» خود به تنهایی نشانه مرغوبیت شناخته شد. امروزه کالاها در چندین طبقه از نظر مرغوبیت طبقه بندی می شود. در محصولات غذایی باید تا ۵ گرید برای مرغوبیت بر روی کالا علامت گذاری شود.

قوانین کنترل کیفیت

در آلمان قوانین مخصوصی برای کنترل کیفیت مانند اندازه گیری های لازم، تعیین وزن و حجم و غیره، به صورت اجباری تدوین شده است. یکی از مزایای توزین اجناس، مانند میوه در زمان خرید، کنترل دقیق همین موارد بود که قانون کالیبراسیون برای آنها در سال ۱۹۶۸ تدوین شد. در این قانون حد مجاز خطای اندازه گیری، ارائه روش کنترل آماری تولید توسط سازنده به صورت نمودارهای لازم اجباری شد. هدف اصلی، حمایت از مصرف کننده در مقابل کالای نامرغوب، ناایمن و غیر بهداشتی بود. درآلمان قوه قضاییه مانند روم قدیم می تواند به آراء صادره در گذشته برای صدور رای استناد کند. مصرف کننده می تواند به دلایل خسارت وارده به بدن و تهدید سلامتی، کاهش طول عمر، خسارت به اموال، مغایرت تولیدات با استانداردها و ایجاد خطای عمد از تولید کننده شکایت کند. این موارد باید توسط خسارت دیده در دادگاه اثبات شود.

با توسعه صنایع و تکنولوژی و پیچیدگی های‌ آن، در آلمان قانون تجهیزات صنعتی GSG ، در سال ۱۹۶۹ برای کاهش ریسک سوانح در زمان استفاده از ابزار تدوین شد. بر اساس این قانون طراحی و تولید باید طبق استانداردهای متداول جهانی و یا داخلی رعایت شود. تغییراتی نیز در قانون به علت پیچیدگی و مشکلات اثبات خسارت توسط مصرف کننده بوجودآمد. او صرفاً باید ثابت کند که خسارت وارد شده و علت آن نیز کالای نامرغوب بوده است. تولید کننده نیز می بایستی دلایل خود را برای رفع اتهام مبنی بر اینکه کالای تولیدی مطابق استاندارد تولید شده است ارائه کند. برخلاف بسیاری از کشورها، قانون صد در صد تضمین کالا در آلمان برای تمام محصولات وجود ندارد، با این وجود و با توجه به ساختار قوی کنترل کیفیت، آلمان امروزه یکی از قدرتمند ترین کشورهای صنعتی جهان است.